كتب .. مصطفى محمود
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير له اليوم الثلاثاء، تسجيل معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2023-2024، فائض كلي بميزان المدفوعات وصل نحو 9.7 مليار دولار، حيث جاء أغلب هذه الزيادة خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث حقق فائض ميزان المدفوعات نحو 10.1 مليار دولار، وذلك في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في مارس من العام الجاري.
وأوضح المركزي المصري، أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بالزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار، وذلك بعد صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، فيما اتسع العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر، إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
ووفقًا لتقرير المركزي، أن ذلك يرجع ذلك في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس، وفقد ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 39.6 مليار دولار، مقابل نحو 31.2 مليار دولار، فيما انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3 بالمئة إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق، كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمئة إلى 21.9 مليار دولار، مقابل نحو 22.1 مليار دولار.
