بعد النجاح في تعويم سفينة "ايفر جيفن" في عملية استمرت طوال ستة أيام، وذلك بعد جنوحها في الثالث والعشرين من شهر آذار الفارط، تطالب جمهورية مصر العربية اليوم، الشركة المسؤولة بدفع مبلغ يتجاوز 900 مليون دولار أمريكي كتعويض عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها مصر بسبب الشلل التام في حركة العبور في قناة السويس من الجهتين.
وصرّح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه صدر قرار رسمي بالتحفّظ على سفينة "ايفر ڨفين" وذلك لمماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع المبلغ المطلوب.
ويذكر أنّ هذه الأخيرة تماطل في أكثر 90% من قيمة المبلغ الذي تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التي لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة، وهو ما دفع السلطات المصرية للاحتفاظ بالسفينة كضمان، كما قامت هيئة قناة السويس باستكمال إجراءات مقاضاة السفينة بعد أن حررت محضراً وقت وقوع الحادث بمحافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية للحصول على إذن للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية من خلال إصدارها مؤخرا قرار بتوقيع الحجز التحفظي على "إيفر جيفن".
من جهته قال مسؤول في شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لسفينة "إيفر جيفن" إن السفينة لم تحصل على إذن بمغادرة الممر المائي، في حين لا تزال المناقشات مستمرة بشأن طلب تعويض مقدم للشركة.
