كتبت: رحاب الشامي – خاص مصر
تصدر خبر عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، المشهد
الاقتصادي، بعد تبرئته من كافة التهم، وخاصا بعد إصدار قرار جمهوري أمس الإثنين بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية،
التابع لرئاسة الجمهورية ليضم في عضويته بطرس غالي.
عودة يوسف بطرس غالي إلى الاقتصاد المصري
وتشهد الساحة الاقتصادية
عودة يوسف بطرس غالي، مرة آخرى إلى الاقتصاد المصري، إذ يعتبر من أهم الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد
حسنى مبارك، وذلك بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه، حيث وجهت لوزير المالية
الأسبق العديد من الاتهامات منها
التربح واستغلال السلطة، كما حكم عليه بالسجن، وذلك عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
براءة
يوسف بطرس غالي
وفي
نوفمبر 2022، أمرت محكمة الجنايات ، بـ براءة يوسف بطرس غالي، من قضية
"اللوحات المعدنية" التي
استغرقت 11 عاما في المحاكم وبأت بإدانته بالسجن 10 سنوات، وذلك قبل قبول النقض
وإعادة محاكمته من جديد.
كما
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في يوليو 2023، بـ براءة يوسف بطرس غالي، من تهمة
التربح واستغلال السلطة وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك".
عودة يوسف بطرس غالي إلى مصر
وتسبب
القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية في عودة يوسف بطرس غالي، ليس للمشهد الأقتصادي فقط، بل عودته إلى مصر أيضا بعد غياب استمر سنوات.
يوسف بطرس غالي
حصل
الدكتور المصري يوسف بطرس غالي، أهم الوزراء وأبرز الوجوه في حكمة الرئيس الراحل
محمد حسني مبارك، على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، كما حصل في عام
1981 على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية، وفي الفترة من
1981 إلى 1986 عمل خبيرا اقتصاديا لمدة 6 سنوات في صندوق النقد الدولي.
وعمل
الدكتور يوسف بطرس غالي، أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة، وشغل منصب مديراً لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، في الفترة
من 1991 إلى 1993، وكان أيضاً عضواً بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وشغل الدكتور يوسف
بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، منصب وزير الدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في الفترة
من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995، وذلك قبل تعيينه وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية في
الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997.
وتولي
بعدها وزارة الاقتصاد حتى سبتمبر 1999، ليضم لها حقيبة التجارة الخارجية ويستمر فيها
حتى 2004.
وفي
يوليو عام 2004، استلم منصبه الأشهر وزيرا للمالية وحتى أسقطت الثورة حكم الرئيس
الراحل في 2011.
