نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية، يوم 31 مارس، أن حكومة إثيوبيا، أزالت غابات قدرها 4854 هكتار من الأراضي، ورجحت أن تكون الخطوة تمهيدًا لملء سد النهضة.
وقد حددت الحكومة الإثيوبية، أن تبدأ المرحلة الثانية من الملء بعد بدء الأمطار الموسمية خلال الصيف القادم، فيما تسعى مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق تزداد فيها سنوات ملء السد، حتى لا تؤثر على الأمن المائي للسودان ومصر.
لكن المحادثات تتعثر منذ أكثر من 10 سنوات، ولأول مرة، يصرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باحتمال تحركات فهمها مراقبون بأنها مؤشر على خطوات عسكرية، عندماأكد أن "استقرار المنطقة سيتأثر برد الفعل المصري إذا تم المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة".
وقد تضامنت دول عربية عدة مع موقف مصر والسودان، معتبرين أن الأمن المصري المائي جزء من الأمن القومي العربي، ولابد من الوصول إلى حل يحافظ على حقوق البلدين العربيين في نهر النيل.
يأتي هذا، فيما أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، يوم 31 مارس، "استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي الإثيوبي، والتواصل مع أديس أبابا لمناقشة لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان رسميًأ".
وأضاف السفير، أن إثيوبيا "تركز على المفاوضات، وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية"، وذلك في تعليقه على تصريحات الرئيس المصري بشأن السد.
وتابع ريكى، أن أديس أبابا "تقوم ببناء السد منذ عام 2011، بشفافية، ومنفتحة على الحوار، وترغب في اتفاق يرضي جميع الأطراف، فالسد لن يسبب ضرر لدولتي المصب"
وشدد السفير الإثيوبي، أن "الهدف ملء السد خلال 3 سنوات، لكن أديس أبابا وافقت على الملء من 5 إلى 7 سنوات، بناء على رغبة دول المصب"، فأديس أبابا "ملتزمة بالمفاوضات والحلول السلمية".
وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أكد أن أديس أبابا أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، بمضي إثيوبيا في عملية الملء الثاني.
المصدر: سكاي نيوز عربية.
