كتب .. مصطفى محمود
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، إنه جري الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها حالياً قيد اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسمياً في مصر، متوقعًأ أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر.
وأضاف مدبولي، في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي، أن الحكومة المصرية شكلت خلال الفترة الماضية وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي يرجع بعضها لسنوات طويلة ووصلت لنزاعات قضائية أمام المحاكم.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اتفاقيات حماية الاستثمارات تضم الالتزام بمعاملة "منصفة وعادلة" للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
وتابع، مدبولي أن عدد المشكلات التي تم حصرها يبلغ 95 تم الانتهاء نهائياً من 81 منها، ووعد بحل الـ 14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالي، مشددًا على أن هدف حكومته هو تجاوز الإجراءات البيروقراطية، مشيراً إلى أن الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الاستثمار والحوافز والإعفاءات الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، سواء في قطاع الصناعة، الزراعة، السياحة، التطوير العقاري، أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
