كتب: عبد الرحمن عطية - خاص بمصر

قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ستتم مناقشته في مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد القادم يحتوي على مجموعة من المواد المتعلقة بالقواعد القانونية للقبض على المتهمين، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات وضمان حقوق الأفراد.

ملخص لأهم المواد الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة 34 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

- لا يجوز القبض على شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب، إلا في حالة التلبس.

- يجب معاملة المحتجزين بطريقة تحفظ كرامتهم، ولا يجوز تعذيبهم أو ترهيبهم أو إكراههم أو إيذاؤهم جسديًا أو نفسيًا.

- يهدر أي اعتراف يتم انتزاعه تحت التعذيب أو الإكراه ولا يتم الاعتماد عليه.

المادة 37 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

- لا يسمح بحجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن احتجاز ومراكز إصلاح وتأهيل مخصصة لذلك.

- يتطلب قبول الأشخاص في هذه الأماكن أمرًا قضائيًا مسببًا.

- لا يجوز بقاء الشخص المحتجز بعد انتهاء المدة المحددة في الأمر القضائي.

المادة 38 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، يمكن لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

المادة 39 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

- إذا لم يكن المتهم حاضرًا في حالات التلبس، يجوز لمأمور الضبط إصدار أمر بضبطه وإحضاره.

- يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية في حال وجود قرائن كافية على ارتكاب الشخص جناية أو جنحة معينة مثل السرقة أو النصب.

المادة 40 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

- يجب إبلاغ المتهم المضبوط فورًا بأسباب تقييد حريته وبالتهم المنسوبة إليه، والاستماع لأقواله وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه.

- إذا لم ينف المتهم التهمة عنه، يجب إحالته إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة.

المادة 41 قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يجوز لأي شخص يشاهد متهمًا في حالة تلبس بجناية أو جنحة تُجيز الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة.

المادة 42 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

يحق لرجال السلطة العامة في حالات التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر القبض على المتهم وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.

المادة 43 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

في الجرائم التي يتطلب رفع الدعوى الجنائية بشأنها تقديم شكوى، لا يجوز القبض على المتهم إلا إذا قدم الشخص المعني الشكوى.

المادة 44 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

- يحق للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم دخول أماكن احتجاز المحبوسين للتحقق من قانونية الاحتجاز وتنفيذ أوامر التحقيق وأحكام المحاكم.

- يحق لهم الاطلاع على الدفاتر والأوامر والتواصل مع النزلاء والاستماع إلى شكاواهم.

هذا المشروع يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الأفراد وضمانات الإجراءات القانونية العادلة أثناء عمليات القبض والاحتجاز.