جدل حقوقي في قضية مقتل العناصر الأمنية بالمغرب
أيد القضاء المغربي الأحكام الصادرة بإدانة 23 صحراويًا متهمين بقتل 11 عنصرًا من قوات الأمن المغربية، يأتي ذلك عقب قرار محكمة النقض في الرباط بتثبيت الحكم الصادر بهذا الخصوص منذ عام 2018 .
وانتقدت بعض المنظمات الدولية الأحكام الصادرة، مشددة على أن جميع القرارات الصادرة عن القضاء المغربي اعتمدت في الأساس على إعترافات المتهمين لرجال الشرطة، دون الإلتفات إلى شكاوى هؤلاء المُتهمين بشأن إنتزاع هذه الاعترافات منهم تحت التعذيب، وأشكال أخرى من الإكراه.
وانتقد عبد الرحيم منار، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية، التقارير الدولية الصادرة للتعليق على الأحكام القضائية المغربية، مشيرًا إلى أن تلك المنظمات دخلت مرحلة "الشعوذة والخرافة"، خاصة وأنها تتحدث عن أمور لم تراها أمامها.
وشدد "منار"، على وجود جميع ضمانات المحاكمات العادلة للمتهمين خاصة بعد لجوء المحكمة لكافة الوسائل التي تضمن حقوقهم على الرغم وجود إعترافات واضحة وسليمة لهم، لافتًا إلى أن هذا ما ظهر بوضوح في علانية جلسات المحاكمة، وحضور جميع الأطراف، هذا فضلًا عن التغطية الإعلامية الواسعة لأحداث وتطورات القضية.
