كتب: بسام وقيع
تعارض الحكومة الإيرانية مشروع قانون برلماني يفرض عقوبات جنائية على مجموعة واسعة من الأنشطة التي تعتبر بمثابة نفوذ أو اختراق أجنبي.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، بأن مشروع القانون، الذي يحظى بدعم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، يهدف إلى تقييد التواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات الأجنبية، فضلا عن تقييد تبادل المعلومات والتعاون العلمي.
فيما يرى المعارضون أن مشروع القانون صارم للغاية ويستهدف مجالي الفنون والثقافة.
وصرح وحيد آغاه، أستاذ القانون في جامعة "علامة طباطبائي" بطهران، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، بأنه يعارض مشروع القانون لأسباب عدة، من بينها الجوانب العملية لتطبيقه.
وقال: "إذا تم إقرار هذا القانون، فسيتعين علينا توظيف ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين شخص في وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية لمراقبة 70 مليون نسمة، ولا يمكننا وقف تطور الثقافة والفن والإعلام، بل وحتى تصديرها إلى الخارج".
