سادت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس 16 نيسان 2026، بعد ددعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتبني مقترح التجنيد الالزامي في العراق، ليعد طرح مشكلة ليست جديدة على المجتمع العراقي، لا سيما وأنها كانت موجود أثناء فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين ولكن تم إلغاء هذا القانون بعد عام 2003.
وجاءت دعوة الحلبوسي حول قانون التجنيد الالزامي في العراق بعد عدد من الاجتماعات التي عقدها مع قيادات عسكرية في وزارة الدفاع من بينها رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله حيث تم بحث واقع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها، مع التأكيد على أن إعادة العمل بالخدمة الإلزامية تمثل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز قدرات الجيش وبناء قاعدة بشرية منظمة.
هل يستند قانون التجنيد الالزامي في العراق إلى سند قانوني؟
في مفاجأة حول هذا التساؤل تبين أن الخدمة الإلزامية تستند إلى مبدأ دستوري وفقًا لما كشف عنه عدد من الخبراء، لكنها تحتاج إلى تشريع قانوني داخل مجلس النواب ما يجعل المسؤولية الأساسية في هذا الملف بيد السلطة التشريعية.
ولفت الخبراء إلى أن عملية تطبيق هذا القانون يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وتوفير مخصصات مالية كبيرة وتهيئة بنية تحتية عسكرية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المجندين بما يشمل معسكرات التدريب والتجهيز والإعاشة والرواتب، مشيرين إلى أن هذا القانون سيساهم في تعزيز قدرات الجيش ورفده بعناصر شابة فضلًا عن دوره المحتمل في تعزيز اللحمة الوطنية، أن إدخال أعداد كبيرة من الشباب عبر مسار قانوني منظم قد يعيد تشكيل التوازنات داخل القوات المسلحة.
