رغم الأجواء المتوترة التي تخيم على المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة، حافظت شوارع القدس الشرقية المحتلة على هدوء نسبي، في ظل مساعي إسرائيلية لاحتواء أي توترات عبر فرض سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، أصدرت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي أوامر إبعاد بحق عدد من الزوار اليهود الذين خالفوا شروط الزيارة داخل باحات المسجد الأقصى. فقد تم توقيف أحد الزوار بعد أن أدى صلوات وارتدى ملابس دينية أثناء وجوده في الموقع، حيث تقرر منعه من الدخول لمدة أسبوع مع إمكانية تمديد القرار حتى ستة أشهر. كما اعتُقل زائر آخر لمحاولته النفخ في "الشوفار"، وهي آلة نفخ توراتية، في باحات الأقصى.
وتقول الشرطة إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على النظام العام ومنع أي أحداث قد تُشعل التوتر في الموقع الديني الحساس، مؤكدة التزامها بما تصفه بـ"الوضع القائم" في المسجد الأقصى.
ورغم القيود الأمنية، واصل الفلسطينيون حضورهم الكثيف في المسجد، إذ قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الأخيرة في رحاب الأقصى، رغم الطقس الغائم والتشديدات الأمنية.
من جهة أخرى، أشارت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية إلى أن جماعات "الهيكل" المتطرفة تبالغ في الأرقام التي تروّجها حول محاولات الاقتحام، مؤكدة أن الغالبية اليهودية لا تدعم إقامة الصلوات في المسجد الأقصى. كما لفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية رفضت مؤخرًا منح تصريح لـ"مسيرة المكابيين"، التي دعت إليها هذه الجماعات، خشية اندلاع مواجهات.
ويؤكد محللون أن هذه التطورات تعكس حساسية المرحلة، خصوصًا أن السلطات الإسرائيلية تدرك خطورة أي مساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى على الصعيدين المحلي والدولي. ويقول المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة إن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تتمكن من تجاوز هذا الخط الأحمر، نظرًا للتداعيات الكبيرة المترتبة على ذلك"، مضيفًا أن "الحكومة الحالية، رغم توجهاتها المتطرفة، لا تزال مضطرة للحفاظ على التوازن في ظل الرقابة الدولية المستمرة".
