قانون الجمعيات الأهلية.. مصر في اتجاه التصالح مع المجتمع المدني
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، بعد تأخير دام نحو 9 أشهر، حيث كان القانون قد تم إقراره وأعيد مرة أخرى إلى البرلمان حتى تم اتخاذ قرار نهائي بشأنه في عام 2019 دون صدور اللائحة التنفيذية، التي صدرت مؤخرًا.
أفاد مراقبون أن لائحة القانون غير مسبوقة فيما يتعلق بالعمل الأهلي في مصر، خاصة أنه ألغى العقوبات السالبة للحرية.
يرى نجاد البرعي المحامي بالنقض، أن القانون الجديد أفضل من القوانين السابقة وإن كان هناك ما هو أفضل منه، مشيرًا إلى أن ما يهمه ليس مواد القانون بل آلية تطبيقه، وعدم تفريغ مواد القانون من مضمونها، أو تنفيذه بطريقة ملتوية، إضافة إلى أن مميزات القانون بحل مشكلة تسجيل الجمعيات، وإلغاء مواد الحبس بشأن مخالفاتها.
ويرى الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللائحة التنفيذية للقانون تشمل إيجابيات، منها تأسيس مرحلة قادمة عنوانها تصالح بين المجتمع المدني والدولة، حيث أن الجمعيات الاهلية أحد ركائز المجتمع، وأن معظم المنشآت والمشروعات الناجحة بمصر، تمت بجهود المجتمع المدني.
