تصاعد التطرف داخل بريطانيا يثير القلق.. ودعوات للحكومة بالتحرك الفوري 



كشف تقرير بريطاني تصاعد نمو الفكر المتطرف داخل المملكة المتحدة خلال الآونة الأخيرة، أمام ضعف السلطات البريطانية في مواجهته.


ظهرت العديد من الدعوات التي تطالب الحكومة البريطانية بالتحرك الفوري بشأن الأفكار المتطرفة والداعين لها.


من جانبها.. أدانت لجنة مكافحة التطرف الحكومية داخل المملكة المتحدة، في تقرير لها، ارتباك السلطات بشأن تعريف التطرف وطريقة وكيفية التصرف حياله حتي الآن.


أشارت اللجنة التي تشكلت في 2017، إلى أن تجاهل الحكومة توصياتها حول السياسات المطلوبة لمواجهة التطرف لأكثر من عام غير مبرر، وغير واضح إذا كانت ستتبناها أم لا، كما لم تعلن عن أي سياسات أخري تتبناها، داعية وزارة الداخلية لتبرير ذلك التأخر حتى الآن.


يشار إلى أن لجنة مكافحة التطرف البريطانية أصدرت تقريرها في أكتوبر  2019، حيث تضمن جملة خطوات شاملة منها، أهمها وضع تعريفاً جديداً "للتطرف بدافع الكراهية" لتستخدمه الداخلية وفرق حفظ الأمن في مكافحة التطرف


أكدت اللجنة أن مؤشرات جرائم الكراهية والاعتداءات، والإساءة عبر الإنترنت في ارتفاع مستمر.


أضافت أن عدم وجود تعريف قانوني للتطرف في المملكة المتحدة حتى الآن، يساهم في زيادة العنف والتحريض عليه، ويهدد القيم التي تقوم عليها الديمقراطيات الليبرالية.


في السياق ذاته.. أكد مكتب "كريست أدفايزوري" المتخصص في استشارات العدالة الجنائية، أن التطرف يشكل تهديداً كبيراً علي المملكة المتحدة، محذراً من قيام المتطرفين باستقطاب العديد من المواطنين لتعزيز الانقسامات واستهداف الأقليات، مستغلين غياب القيادة البريطانية.



من جانبه.. قال نيل باسو رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، إن جائحة فيروس كورونا، وخلقت بيئة مناسبة لنشر التطرف عبر الانترنت من خلال بث المعلومات الكاذبة والتحريض على الكراهية عبر الإنترنت.


أكدت الحكومة أنها تدرس توصيات لجنة مكافحة التطرف، فضلاً عن تحديث استراتيجيتها لمكافحة التطرف لعام 2015  والتي عرّفت التطرف أنه معارضة للقيم البريطانية الأساسية، بالإضافة إلى دراسة مقترحات تنظيم وضبط شبكة الإنترنت.

 

أكدت وزارة الداخلية مقاومة نشاطات المتطرفين لمنع المواطنين من الانجذاب للإرهاب، والتصدي لمن ينشرون آراءً متطرفة تحثّ على العنف والكراهية بالمجتمع.