وساطة بين فتح وحماس من أجل إطلاق سراح المعتقلين
تكثف جهات عربية وإقليمية، جهودها في الفترة الحالية، من أجل إنهاء الخلاف بين حركتي فتح وحماس، حول ملف الحريات العامة، وأبرز محاوره إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر، يوم السبت الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ممن تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي أو الفصائلي، أو بسبب الرأي.
ولكن منذ ذلك الوقت لم تقوم حركة حماس، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها داخل قطاع غزة، مما جعل مسؤولين وقادة فصائل يطالبون الحركة بالالتزام بالمرسوم الرئاسي.
وشهدت الساعات الـ24 الماضية، تدخلت جهات تم اعتمادها "ضامنة" للانتخابات، من بينها مصر وقطر وتركيا وروسيا، من أجل إنهاء الخلاف بين الحركتين قبل إجراء الانتخابات الفلسطينية.
وتهدف اتصالات الوساطة بين فتح وحماس، إلى البدء في إطلاق المعتقلين السياسيين، إذ تقول كل حركة أن هناك معتقلين سياسيين في السجون التي تقع تحت سيطرة الحركة الأخرى.
ومن المتوقع أن يتم التنفيذ على مراحل، بحيث يطلق سراح هؤلاء، الذين أعدت كل من فتح وحماس قوائم بأسمائهم، وسلمتها للوسطاء.
