كتبت: آلاء محمدي "خاص بتونس"
يتجه قانون
مالية تونس 2027 نحو تبني خيارات تستهدف الحد من الضغط الجبائي على المواطنين
والمؤسسات، بالتزامن مع تحركات داخل البرلمان التونسي لإعادة النظر في عدد من
الضرائب وترشيد الإنفاق الحكومي، وسط حاجة الدولة إلى توفير موارد مالية لدعم
الموازنة.
كيف
يسعى قانون المالية تونس 2027 إلى الحد من الضغط الجبائي؟
تعمل لجنة المالية والميزانية بالبرلمان على رفض أي إجراءات من شأنها زيادة الأعباء الضريبية المفروضة على الأفراد والشركات، في وقت تواجه فيه المؤسسات والمواطنون ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
وجاء هذا التوجه بالتزامن مع تأكيد الرئيس التونسي قيس
سعيد أهمية تجنب رفع الضغط الجبائي ضمن مشروع قانون
المالية تونس 2027، مع ضرورة تسهيل
إنشاء المشاريع الجديدة، سواء من خلال الشركات الأهلية أو المبادرات الخاصة.
ما هي
أهداف المخطط الخماسي في قانون مالية تونس 2027؟
شدد
سعيد على أهمية ارتباط الاختيارات المالية بالمخطط الخماسي الذي تمت المصادقة
عليه، بما يدعم التنمية بين مختلف المناطق، ويسهم في خلق فرص عمل وتحسين الظروف
الاقتصادية والاجتماعية، ومن جانبه أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان،
ماهر الكتاري، أن المواطنين والمؤسسات باتوا غير قادرين على تحمل أعباء ضريبية
إضافية، مشيرًا إلى توجه اللجنة نحو مراجعة بعض الضرائب المؤقتة التي انتهت المدد
القانونية الخاصة بها.
وتتجه
اللجنة كذلك إلى مطالبة الحكومة بخفض نفقات التسيير في ميزانية 2027، مع التأكيد
على ضرورة حماية مخصصات الاستثمار وعدم المساس بها، بينما تشمل إجراءات الترشيد
مجالات مثل السيارات ووصولات البنزين.
هل
ترتفع تكلفة دعم الطاقة في تونس مع تقلبات أسعار النفط عالميًا؟
يرتبط
هذا المقترح أيضًا بارتفاع تكلفة دعم الطاقة نتيجة تقلبات أسعار النفط عالميًا،
وفق ما أوضحه الكتاري، وفي المقابل تسعى اللجنة إلى دعم الاستثمار الصناعي، خصوصًا
الصناعات الموجهة للتصدير، إلى جانب إدماج الاقتصاد الموازي داخل المنظومة الرسمية
لزيادة الإيرادات دون تحميل القطاع المنظم ضرائب جديدة.
ويرى
الخبير الاقتصادي رابح بوراوي أن الاقتصاد التونسي، لا يتحمل زيادات ضريبية جديدة
بعد الإجراءات التي شهدها قانونا المالية لعامي 2025 و2026، محذرًا من انعكاساتها
على الاستهلاك والاستثمار.
كم
تبلغ الإيرادات الجبائية في ميزانية تونس وما أهميتها؟
يطرح
بوراوي بدائل تشمل دمج الاقتصاد الموازي وتطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة
بالتصاريح، وتعزيز تبادل البيانات بين الإدارات لمكافحة التهرب الضريبي، فضلًا عن
مراجعة الإعفاءات التي لا تحقق مردودًا اقتصاديًا واضحًا.
وتقدر
موارد قانون المالية تونس 2027 والميزانية بنحو 27 مليار دولار، بينها قرابة 16.2
مليار دولار من الإيرادات الجبائية، ما يعكس أهمية الضرائب في تمويل الموازنة.
