كتب: بسام وقيع
نظمت سلطة الأراضي الفلسطينية، اليوم الإثنين 21 سبتمبر/أيلول 2026، بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قطاع الأراضي: سنتان من العمل الجاد في مواجهة التحديات الصعبة، دعماً لصمود أبناء شعبنا".
واستعرضت سلطة الأراضي خلال المؤتمر الصحفي، واقع قطاع الأراضي الفلسطينية وما تحقق خلال عامي 2025–2026 من جهود وتدخلات في التسوية والتسجيل العقاري والتحول الرقمي وإدارة أملاك الدولة والإصلاح المؤسسي والتشريعي.
كما تم مناقشة أبرز التحديات وأولويات المرحلة المقبلة، بمشاركة مؤسسات حكومية وشركاء وجهات عاملة في قطاع الأراضي وممثلين عن وسائل الإعلام.
من جهته، قال رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية، علاء التميمي، إن جهود سلطة الأراضي خلال العامين الماضيين تركزت على مسارين متكاملين؛ الأول حماية حقوق المواطنين وملكياتهم وتسريع إجراءات تثبيتها، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة للتحديات.
فيما يركز المسار الثاني على تطوير قطاع الأراضي مؤسسيًا وفنيًا، وتوحيد المرجعيات، والارتقاء بمستوى الخدمات، والتوسع في التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح التميمي أن مساحة الضفة الغربية تبلغ نحو 5,843,355 دونماً، منها 3,716,653 دونماً مسجلة، بما يعادل 63.60% من إجمالي المساحة، فيما تبلغ مساحة الأراضي غير المسجلة أو التي ما تزال قيد أعمال التسوية نحو 2,126,702 دونماً، وفق البيانات المحدثة حتى أيلول 2026.
وفي ملف التسوية، أشار إلى أن نحو 1,986,824 دونماً كانت قد أُنجزت أعمال تسويتها قبل بدء مشروع التسوية الجاري منذ عام 2016، بينما وصلت المساحة المنجزة ضمن المشروع منذ عام 2016 وحتى أيلول 2026 إلى نحو 1,756,673 دونماً. كما اكتملت أعمال التسوية بصورة كاملة في 110 بلدات وقرى حتى نهاية عام 2025.
وفي جانب الخدمات العقارية، أوضح التميمي أن عام 2025 والنصف الأول من عام 2026 شهدا إصدار 101,456 سند تسجيل و121,337 إخراج قيد، بالتوازي مع خطوات متسارعة في مجال الرقمنة وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي سياق إعادة تنظيم قطاع الأراضي، أوضح التميمي أن عام 2025 شهد دمج هيئة تسوية الأراضي والمياه ضمن سلطة الأراضي، في إطار توجه نحو توحيد المرجعيات ورفع كفاءة الإدارة والخدمات.
وفي المسار القضائي، جرى نقل ودمج أقلام محاكم تسوية الأراضي والمياه ضمن مجلس القضاء الأعلى، بما رسخ الفصل بين الجانب التنفيذي لأعمال التسوية والجانب القضائي المرتبط بالنزاعات والاعتراضات.
وحول أملاك الدولة، قال رئيس سلطة الأراضي، إن البيانات العامة تشير إلى نحو 570 ألف دونم من أملاك الدولة، يقع أكثر من 80% منها في المناطق المصنفة (ج)، وهو ما يضفي على هذا الملف أهمية وطنية إلى جانب أبعاده الاقتصادية والتنموية.
وأكد التميمي أن تثبيت حقوق المواطنين وملكياتهم في المناطق المصنفة (ج) والمناطق المهددة يظل في مقدمة أولويات سلطة الأراضي، في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية ذات الصلة بالأراضي والتسجيل والتخطيط والملكية العقارية.
