كتبت: آلاء محمدي "خاص بالسعودية"
أقر مجلس
الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت اليوم في مدينة جدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نظام إيرادات الدولة بالمملكة، وذلك في خطوة تستهدف
رفع كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتطوير منظومة التحصيل، بما يواكب مستهدفات
الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.
اعتماد
نظام إيرادات الدولة بالمملكة
أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن اعتماد نظام إيرادات الدولة بالمملكة يمثل محطة رئيسية في مسار تحديث الإدارة المالية للدولة، موضحًا أنه يرسخ مبادئ الحوكمة، ويعزز كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية، ورفع جودة الأداء المالي في مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح الجدعان
أن النظام يوفر إطارًا متكاملًا لتطوير آليات تقدير الإيرادات الحكومية بصورة أكثر
دقة، مع تحسين مستوى الامتثال لسداد المستحقات المالية، إلى جانب تنظيم عمليات التحصيل،
ووضع إجراءات واضحة لمعالجة الديون الحكومية، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام
ومراعاة أوضاع المكلفين عند تنفيذ إجراءات السداد.
مميزات
نظام إيرادات الدولة بالمملكة
يأتي هذا
التحديث ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير المنظومة المالية، من خلال تبني تشريعات
حديثة تدعم الشفافية والانضباط المالي، وتعزز كفاءة إدارة الموارد الحكومية، بما يتوافق
مع التحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها السعودية خلال السنوات الأخيرة.
ويتضمن
النظام المحدث تحديدًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية في السعودية ذات الصلة بإدارة
الإيرادات، بما يضمن توحيد الإجراءات ورفع كفاءة التنسيق المؤسسي، ويدعم إعداد تقديرات
الإيرادات على المديين المتوسط والطويل، الأمر الذي يسهم في تعزيز التخطيط المالي ورفع
موثوقية التوقعات المستقبلية.
وينظم النظام
آليات تحصيل المستحقات الحكومية، ويضع ضوابط محددة لعمليات السداد والتقسيط، بما يحقق
مرونة أكبر للمكلفين، مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد
العامة واستدامتها، بما يدعم قدرة الحكومة على تنفيذ خططها التنموية وتحقيق مستهدفات
رؤية السعودية 2030، ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المالي القائم على الحوكمة والكفاءة
والشفافية.
