أصدر بنك الشعب الصيني، اليوم الأربعاء 3 يونيو، قرارًا بتمديد تمديد اتفاقية مقايضة العملات الثنائية الموقعة مع نظيره المصري لمدة ثلاث سنوات إضافية في خطوة تعكس استمرار التعاون المالي والنقدي بين البلدين وتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية.
وفي نهاية عام 2026، وقع البنك المركزي الصيني والمصري اتفاقية مقايضة العملات لأول مرة بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين.
تأثير اتفاقية مقايضة العملات بين الصين ومصر على الجنيه المصري
في المقابل أكد عدد من الخبراء أن تأثير اتفاقية مقايضة العملات بين الصين ومصر لن تكون في صالح الجنيه المصري باعتبار أن مصر هي الطرف الأضعف في تلك المعادلة، لأن الميزان التجاري يصب في صالح الصين.
وأشار الخبراء في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن عملية تبادلية لتداول العملات المحلية الخاصة بالبلدين في عمليات تمويل التجارة والاستثمارات، على أن تكون أسعار تلك العملات محددة مسبقًا لسعر صرف يتفق عليه البلدان. دون استخدام أي عملة أخرى في تقييم سعر صرف العملة.
وأوضح خبراء أسواق المال أنه الفكرة الأساسية لاتفاقية المبادلة تقوم على أنها عقد بين شريكين الأول بنك الشعب الصيني والثاني البنك المركزي المصري حيث تنص على مبادلة كمية معينة من اليوان الصيني مقابل الجنيه بسعر صرف يُحدد ويُنص عليه في الاتفاقية مع الاتفاق على عكس العملية بعد فترة زمنية محددة.
