كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"

يتكرر سؤال "متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026 في مصر؟" بشكل مستمر داخل البيوت المصرية وبين المتقاضين في محاكم الأسرة، في ظل آمال معلقة بإنهاء سنوات طويلة من النزاعات المرتبطة بالحضانة والنفقة والرؤية وإجراءات الطلاق، ورغم تداول أنباء عن تعديلات مقترحة تخص ترتيب الحضانة أو تنظيم الطلاق، فإن الواقع القانوني حتى الآن يؤكد أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ ولم يُصبح قانوناً نافذاً بعد.

متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026 في مصر؟

نرد على سؤال متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026 في مصر؟، وهو أنه حالياً ما زالت المحاكم تعمل وفق التشريعات المعمول بها منذ سنوات، بينما يمر مشروع القانون بمرحلة المراجعة والصياغة النهائية داخل الجهات الحكومية ومجلس الوزراء، بعد أن انتهت لجنة إعداد المسودة من أعمالها الأساسية.


وفي الوقت نفسه، يشهد الملف اهتماماً قضائياً وتشريعياً ملحوظاً، حيث نُظرت دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بالإسراع في استكمال الإجراءات الدستورية، مع تأجيل بعض الجلسات إلى مايو 2026.

المرحلة الأخيرة من قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026

 تحويل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026 إلى قانون ملزم يمر بعدة مراحل أساسية، تبدأ بموافقة الحكومة عليه وإحالته إلى مجلس النواب، ثم مناقشته داخل اللجان المختصة مثل الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب فتح حوار مجتمعي حول مواده.

وبعد ذلك يعرض على الجلسة العامة للتصويت مادة مادة، ثم يتم إقراره بشكل نهائي وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق.

والمرحلة الأخيرة تتمثل في نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو ما يحدد تاريخ سريانه فعلياً، سواء في اليوم التالي للنشر أو خلال مدة زمنية يتم النص عليها.

وبحسب تقديرات قانونيين ومتابعين، فإن حجم التعديلات المقترحة وتعقيد ملف الأحوال الشخصية قد يطيل فترة المناقشة داخل البرلمان لعدة أشهر، ما يجعل التطبيق الفعلي مرجحاً بين أواخر 2026 وبداية 2027، حال عدم تسريع الإجراءات التشريعية.