أثار قرر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، بحالة من الجدل مشروع قانون الأحوال الشخصية التي تسعي الحكومة إلى تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب الإثنين الماضي الحكومة بالإسراع بتقديم مشاريع القوانين الخاصة بحقوق الطفل والمرآة إلى مجلس النواب بعد واقعة فتاة الإسكندرية.
قانون الأحوال الشخصية
وأعلنت محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم تأجيل نظر الدعوى المطالِبة بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 23 مايو المقبل، مع منح الأطراف مهلة أسبوعين للاطلاع وتقديم المستندات.
حول تفاصيل هذه الدعوي المقيدة برقم 66468 لسنة 79 قضائية، قد أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بالقرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في الامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.
وأوضحت صحيفة الدعوى إلى أن مقيمها طالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب.
تأثير ذلك على قرار الحكومة
وأثار هذه الحكم العديد من التساؤلات حول مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية التي تسعي الحكومة إلى تقديمه إلى مجلس النواب في القريب العاجل، وهل تأجيل الحكم في هذه الدعوي سوف يترتب عليه تأجيل صدور القانون.
