كتب: عبد الرحمن سيد
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن
خطة لزيادة أجور العاملين بالدولة المصرية اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية
تصل إلى 100 مليار جنيه، بهدف رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين إلى 8 آلاف جنيه، وربط
هذه الزيادات بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة أجور العاملين بمصر
وأوضح وزير المالية المصري أن الزيادة تشمل الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، الذين سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 12%، فيما سيمنح العاملون غير المشمولين علاوة خاصة بنسبة 15%. كما سيتم زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
وأشار كجوك إلى أن المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف سيحصلون على حافز تدريس إضافي قدره 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، بينما ستتلقى الإدارة المدرسية المتميزة "حافز تميز" بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه، مما يعكس أهمية تشجيع الأداء المتميز في القطاع التعليمي.
أما العاملون في القطاع الطبي، فسيحصلون على زيادة شهرية قدرها 750 جنيهًا، مع رفع فئات نوبات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، لتدعيم جهودهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وبحسب الوزير المصري، سيستفيد من هذه الزيادات
نحو مليون معلم و640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، مؤكداً أن الهدف هو تحسين مستوى
معيشة العاملين وربط المكافآت بزيادة جودة الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور.
