وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، ليثير ذلك تساؤلًا حول مصير أعضاء جماعة الإخوان المتواجدين في الدوحة الصادر بحقهم أحكام قاضية.
تفاصيل القرار المصري
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن الموافقة على هذا المشروع يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وخاصة التعاون بين الجهات القضائية في البلدين، وذلك بالنظر لما تمثله اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية من أهمية ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول.
وشدد مجلس الوزراء، على أن هذا التعاون يستهدف إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين الشقيقين.
هل يتم تسليم أعضاء الإخوان في قطر؟
وفي سياق متصل كشف عدد من خبراء القانون الدولي، أن هذه الموافقة يمنح القاهرة والدوحة حق المطالبة بتسليم وتسلم المتهمين المطلوبين على ذمة قضايا جنائية، أو الصادر ضدهم أحكام جنائية في أي من البلدين، مشيرين إلى أن نطاق المساعدة القضائية المتبادلة يشمل جميع القضايا الجنائية، بما فيها قضايا النفقة، وكذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الاقتصادية والأشخاص الصادر ضدهم أوامر ضبط وإحضار.
