كتب..مصطفي محمود
كشف
مسح أظهر نتائجه، اليوم الإثنين، عن تراجع معدل نمو القطاع غير النفطي في السعودية
خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق مع زيادة الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في عامين
ونصف العام، وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز عربية
وسجل
مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية،
انخفاضًا 54.4 في الشهر الماضي من 55.0 خلال شهر يونيو 2024، إذ يعتبر ذلك أقل
قراءة منذ يناير 2022، على الرغم من أنها أعلى من مستوى الـ50 نقطة الذي يشير إلى
نمو النشاط.
وشهد
المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة، تباطؤ في معدل النمو ليصل إلى 55.7 في
يوليو /تموز الماضي من 56.0 في يونيو. وكانت تلك أيضا أبطأ وتيرة توسع منذ يناير
2022. وأظهر المسح أنها ترتبط جزئيا بضغوط الطاقة الإنتاجية وزيادة المنافسة، على
الرغم من استمرار دعم الطلب.
فيما
أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، أن المنافسة الكبيرة في السوق
أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر
طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين".
وانكمش
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للملكة بنسبة 0.4 % في الربع الثاني على أساس
سنوي، بفعل انخفاض الأنشطة النفطية وهو ما حد من النمو الكلي لعدد من الأرباع،
وفقًا لبيانات حكومية سعودية.
ويتعقد
عدد من الخبراء أن تحافظ الحكومة على تعهد بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد
على نمو القطاع غير النفطي هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي. وإن كان
انخفاض عائدات النفط قد يحد من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
