كشف مسح نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، عن تسجيل انخفاض في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يوليو، في ظل قلق الشركات من احتمال ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.7 نقطة في يوليو، مقارنة بـ49.9 نقطة في يونيو، مما يبقيه دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، إذ تعكس نتائج المسح استمرار الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي بمصر منذ نوفمبر 2020.

انكماش طفيف

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: "أفادت الشركات بانكماش طفيف ولكنه مستمر في مستويات النشاط مع بداية الربع الثالث من العام، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات وضغوط زيادة الأسعار".

في المقابل، تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.2 في يوليو، مقارنة بـ50.2 في يونيو، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس 2021.، حيث أشار المشاركون في المسح إلى هشاشة ظروف الطلب المحلي رغم قربه من التعافي، في حين شهدت طلبيات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي بفضل تحسن الطلب من الأسواق الخارجية.

الاقتصاد غير النفطي 

بينما شهد المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي ارتفاعًا إلى 54.6 في يوليو، بعد أن سجل 50.4 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ إدخال المؤشر الفرعي لأول مرة في المسح في أبريل 2012.

ويقول ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز لوكالة رويترز للأنباء: "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال قريبًا من النمو، حيث أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو ليست بعيدة عن مستوى الـ50".