تسلمت الحكومة المصرية، يوم الخميس، الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لما كشف عن مجلس الوزراء في بيان له الخميس.

وأوضحت الحكومة في بيانها، أن قيمة الشريحة الثالثة التي تسلمتها القاهرة تقدر بقيمة 820 مليون دولار، مؤكدة إلى أن موافقة الصندوق عى صرف هذه الشريحة، دليل على ثقته ببرنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية المصرية، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الحكومة في هذا الصدد.

قرض صندوق النقد لمصر

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس الثقة الكبيرة في الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية.

وخلال الإثنين الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن استكمال المراجعة الثالثة التي تسمح للقاهرة بالحصول على نحو 820 مليون دولار، مشيرًا إلى أن جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، مع ضرورة تحقيق تقدم أكبر في تقليل سيطرة الشركات الحكومية على الاقتصاد.

تأتي هذه المراجعة ضمن أحدث برنامج قرض لمصر مدته 46 شهرًا، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 والتي رفعت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار قيمته هذا العام.

أفاد بيان صندوق النقد الدولي بأن “ معدلات التضخم في مصر بدأت في التراجع بشكل تدريجي، وتم القضاء على العجز في العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الكبرى”