عقد رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية والمغتربين، الدكتور محمد مصطفى، صباح اليوم الخميس، الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو / تموز الجاري 2024، اجتماعًا في رام الله، مع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية.
وحسب بيان وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن اجتماع رئيس الحكومة الفلسطينية، مع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، ضم عددا من ممثلي القطاع الخاص والوزراء أصحاب العلاقة، وتم استعراض أولويات عمل الحكومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، والتي تتركز على تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة، وتطوير أداء المؤسسات العامة وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما استعرض الدكتور محمد مصطفى خلال الاجتماع، إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والبنوك، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وخلال اجتماعه مع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، أن التنمية الشاملة والمستدامة تتطلب وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والمستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
كما أكد رئيس وزراء فلسطين على ضرورة، وقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، وإلى أن يتم ذلك، أوضح أن الحكومة تقوم بعمل مبادرات عديدة منها ما يتعلق بأمن الطاقة، ومبادرات أخرى تتعلق بتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية، واستدامة هيئات الحكم المحلي، ودمج العمالة في سوق العمل.
ولفت رئيس وزراء فلسطين إلى كافة الجهود المبذولة مع المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المالي والتنموي لفلسطين، والاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة.
