يعود البرلمان العراقي للانعقاد من جديد دون رئيس منتخب نتيجة عدم
استقرار الكتل السياسية على مرشح سنى خلفا لرئيس البرلمان الاسبق محمد الحلبوسي.
قانونين أصحاب سجال
يزدحم جدول أعمال البرلمان بالعديد من الملفات والقوانين المطلوبة
للمناقشة والبت في تشريعاتها، لكن من بين تلك القوانين، هناك قانوني «العفو العام»
و«الأحوال الشخصية» تم إدراجهم في جلسة غد الأربعاء، وهما ملفين شديدى الأهمية ودار
حولهم سجالا كثير فى الفترة السابقة.
المناقشة غدا
رئاسة البرلمان بالإنابة قالت إن النواب سيناقشون، غدا الأربعاء، مشروع
قانون العفو لعام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي أقر في عهد
عبد الكريم قاسم بعد مرور سنة على ثورة 14 يوليو 1958.
ويذكر أن إقرار هذا القانون كان جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل
الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.
سنة وشيعة
قانون العفو العام يعد واحدا من القوانين ذات الجدل الكبير داخل
العراق، حيث إنه من أبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003، بينما في المقابل،
تعارض أحزاب شيعية تشريع القانون إذا كان يسمح بإطلاق إرهابيين من السجون رغم تورطهم
بجرائم قتل.
تعديلات 2016
البرلمان العراقى سوف يناقش غدا تعديلات على القانون الذى أقر فى عام
2016 وليس تشريع لقانون جديد .
الإرهابيين وفئات محددة
لا تشمل التعديلات، بحسب برلمانيين، ما يشمل الإرهابيين وفئات محددة، من
بينها الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم التي تمس الأمن الوطني والقومي، وكذلك جرائم
اختلاس الأموال وهدر المال العام وغيرها.
قانون العفو عن جرائم القتل العمد سيكون وفق شروط معينة؛ منها أن يقدم
أصحاب المجني عليه التنازل الكامل عن الحق الشخصي.
