أدنت
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأحد، 57 متهماً من الجنسية البنغالية في
القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر"، وفقًا لما كشفت عنه وكالة
أنباء الإمارات، اليوم الإثنين
وأصدرت
المحكمة قرارًا بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف
الضغط على حكومة بلادهم فيما حُكم على 53 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات،
والسجن لمدة 11 عام لمتهم واحد لدخوله الإمارات بصورة غير قانونية ومشاركته في
التجمهر.
كما قررت محكمة أبوظبي الاتحادية بترحيل كافة المحكوم عليهم عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة وعلاوة على القيام بمصادرة جميع الأجهزة المضبوطة.
قضية التجمهر
وكان
المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام، قد أعلن سابقاً عن بدء التحقيق في
وقائع التجمهر وإثارة الشغب في عدة إمارات، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة،
وأشرفت النيابة العامة، بمشاركة نحو 30 محققاً، على التحقيقات التي أكدت ضلوع
المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام، والدعوة إلى
هذه التجمعات والتحريض عليها، وتوثيقها عبر مقاطع مرئية ومسموعة ونشرها على
الإنترنت. واعترف عدد من المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
خلال
المحاكمة التي شهدت تغطية إعلامية واسعة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى
العقوبات على المتهمين، فيما أكد شاهد الإثبات أن المتهمين نظموا مسيرات بأعداد
كبيرة في شوارع الدولة، احتجاجاً على قرارات الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال
شغب وإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور وتعريض الممتلكات للخطر.
