تواجه مفاوضات قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، الأحد، خلافات بشأن الوقود الأحفوري ومستقبل هدف حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، مع دخول المؤتمر المنعقد في أنطاليا التركية أسبوعه الأخير.
وحث سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المفاوضين، السبت، على تسريع وتيرة العمل وتجنب التأخير التكتيكي. وقال خلال مؤتمر صحفي إن التوافق على كل كلمة وجملة في النص «مهمة صعبة، لكنها ضرورية».
وأكد ستيل أن لكل دولة صوتها في المفاوضات، وأن النجاح الجماعي «يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف»، واصفاً التفاعل بين الوفود بأنه «كان بناءً»، إذ باتت الدول تعرف مواضع التباين في مواقفها.
ومن المقرر أن تُختتم القمة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا إذا قرر المشاركون تمديد المفاوضات.
وتقاوم دول كبرى منتجة للوقود ومستهلكة له أي اتفاق يحدد أهدافاً جديدة أو يضع مساراً للتخلي عن النفط والغاز والفحم. وترفض الدول النفطية أي صياغة تقيّد استخدام الوقود الأحفوري، فيما تخشى اقتصادات نامية كبرى، كالهند، أن تكبّل هذه الإجراءات تنميتها وما يتاح لها من خيارات في مجال الطاقة.
كما يحتدم الخلاف حول هدف 1.5 درجة، الذي بات تخطيه شبه محتوم وفق تقديرات الأمم المتحدة والعلماء، بينما تتمسك به الدول الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ. وكان تقرير أممي صدر في أكتوبر/تشرين الأول قد خلص إلى أن العالم ماضٍ فعلاً نحو تجاوز هذه العتبة، قياساً بدرجات الحرارة التي سادت قبل الثورة الصناعية.
وتسعى تركيا، الدولة المضيفة، إلى أن يكون توسيع استخدام الكهرباء عالمياً محوراً للاتفاق النهائي، لتسريع التخلي عن الوقود الأحفوري في تشغيل السيارات والغلايات والأفران. لكن مقترحها لا يُلزم بتوليد الكهرباء الإضافية من مصادر متجددة، وهو ما خيّب آمال مراقبين ووفود تطالب بمسار أوضح للتحول.
وتغيب الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط عالمياً، عن المؤتمر للعام الثاني على التوالي، إذ وصف رئيسها دونالد ترامب الاحترار العالمي بأنه خدعة، وروّج لمواصلة استخدام الوقود الأحفوري.
وكانت القمة التي انطلقت في أنطاليا الإثنين الماضي قد جمعت ممثلين عن نحو 200 دولة، فيما تطالب أنقرة بالالتزام بهدف «35 بحلول 35»، أي رفع حصة الكهرباء من الطلب العالمي على الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حالياً. كما شدد ستيل، في دعوته إلى تسريع التحول للكهرباء الثلاثاء الماضي، على أن تكلفة 90% من مشروعات الطاقة النظيفة الكبرى باتت أدنى من بدائلها القائمة على الوقود الأحفوري، استناداً إلى أرقام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
