قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن هناك تنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين والمؤسسات الأممية، لضمان التعافي المبكر وتلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة للشعب، نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتداعياتها في الضفة الغربية.

وأوضح مصطفى خلال اجتماعه بالشركاء الدوليين الرئيسيين في رام الله اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنه يجب بعد انتهاء هذه الحرب يجب أن تكون فلسطين تحت سلطة وحكومة واحدة، مشيرًا إلى أنه لا مجال لأن تكون هناك فترة انتقالية مجهولة المعالم التي ستخلق المزيد من التعقيد والفوضى.

وأكد رئيس الوزراء أنه منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وقطاع غزة هو مسئولية الحكومة، حيث تقوم بتقديم لها الخدمات الأساسية المختلفة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، مشيرًا أنه وعلى الرغم من استمرار إسرائيل في اقتطاع من الأموال الفلسطينية، فإن الحكومة تواصل بالوفاء بما عليها من التزامات تجاه سكان القطاع.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية فإن الاجتماع ضم كلا من تور وينيسلاند المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومهند هادي ومنسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وألكسندر ستوتزمان ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين وأوليفر أوفتشا ممثل ألمانيا لدى فلسطين، ونيكولاس كاسيانيديس القنصل الفرنسي العام وتورن فيستي وممثلة النرويج لدى فلسطين ونائب ممثل هولندا لدى فلسطين بنجامين أنكر، وممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين إيمي توهل-ستول، ومسئول التعاون الاقتصادي والتنموي في سفارة اليابان لدى فلسطين يوسوكي تابوتشي، ومسئولة التعاون في القنصلية الكندية.