أعلن رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور محمد مصطفى، عن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية من أجل تأمين رواتب الموظفين العموميين، بجانب رفع نسبة الصرف الخاصة برواتبهم لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية للفئات الأقل دخلا.
تأمين رواتب الموظفين
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوع، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يوليو (تموز) 2024، وتم اتخاذ عدة إجراءات وقرارات هامة وكان من ضمنها التأكيد على سعي الحكومة الفلسطينية لتمويل المبادرات الحكومية من خلال تجهيز الأموال اللازمة لهذه المبادرات، خاصة مبادرة التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، على أهمية الشراكات المختلفة التي تتم بين الحكومة الفلسطينية وبين الجهات الأخرى، ومنها الشراكة بين الحكومة وهيئات الحكم المحلي، خاصة لما لها من دور هام بشأن خدمة المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة الفلسطينية نجحت في في توفير حزمة مشاريع بقيمة 33 مليون دولار تستفيد منها 163 هيئة محلية تعمل هذه الهيئات على خدمة حوالي مليون مواطن فلسطيني.
وأشار إلى أن توفير هذه الأموال من أجل دعم وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وتوفير فرص عمل للشباب، لا سينما في ظل ارتفاع معدلات البطالة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة منذ حوالي تسعة أشهر.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء الفلسطيني قد كلف وزارة الخارجية والمغتربين، في اجتماع اليوم، وأيضا كافة جهات الاختصاص ذات الصلة، من أجل حشد الدعم الدولي لقضية الأسرى الفلسطينيين، ووقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وحرمانهن من الطعام والشراب والدواء، بالإضافة إلى الاعتداء المستمر عليهم.
