استعرض مجلس الشورى بالسعودية،
جدول أعمال جلسته لاتخاذ العديد من القرارات التى تتعلق بشؤون التجارة والاستثمار.
مراجعة أنظمة الاستثمار الخارجي
للمستثمر السعودي
وطالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، كما طالب بتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات لقياس المتحقق منها بشكل دوري؛ بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل.
كسب ثقة المستثمر
وأكد المجلس، على تطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه
بشكل دوري بما يتوافق مع الممارسات الدولية، حيث دعا في ذات القرار وزارة
الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة
تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة
المميزة.
تطوير مبادرات اتصالية وإعلامية
كما دعا الوزارة إلى العمل مع
منظومة الإعلام، لتطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تُعزز ثقة الاستثمار في
المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.
وفي الشأن التعليمي، دعا مجلس
الشورى السعودي، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل على قياس مدى
رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية.
وطالب في قراره المؤسسة
بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب
دراسة اعتماد بعض برامجها من منظمات اعتماد دولية في مجال التدريب التقني
والمهني؛ بما يسهم في تطوير مخرجاتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
استقطاب الكفاءات المتميزة
وأكد مجلس الشورى السعودي، أهمية
إيجاد بيئة تحفيزية جاذبة، لاستقطاب الكفاءات المتميزة واستبقائها.
وفي مجال الصناعة والثروة
المعدنية أصدر مجلس الشورى السعودي، قرارًا طالب فيه وزارة الصناعة والثروة
المعدنية بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي، لتعظيم
وتعجيل الاستفادة منه.
