كتب .. أنس محمد
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، تفاصيل الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر الموجود في الإمارات، والتي قولت عنه وزارة الخزانة الأمريكية إنه يأتي ضمن عملية أطلقت عليها اسم "المنبوذ الاقتصادي"، وتستهدف تضييق الخناق على القنوات المالية التي تقول واشنطن إنها تتيح لإيران الوصول إلى النظام المالي العالمي والدولار الأمريكي.
البنك المركزي المصري
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن الإجراء الأمريكي يقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر في مصر أو فروعه الخارجية الأخرى، مضيفًا أن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، وما تم اتخاذه لا يؤثر على أي من البنوك العاملة في مصر، مشددًا على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن بنك مصر الإمارات يمثل نقطة محورية في وصول النظام الإيراني إلى الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن البنك عالج، خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات تقول الوزارة إنها قد تكون جزءًا من شبكات التمويل الموازي الإيرانية.
تأتي هذه التطورات مع أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "OFAC" فرض عقوبات على رضا محمد طائيدي، مدير فرع بنك ملي في دبي، كما شملت العقوبات شركة واجهة مقرها هونغ كونغ، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ساعدت في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.
