كتبت: آلاء محمدي "خاص بالسعودية"
أصبح خيار المصافحة الذهبية
للمعلمين والمعلمات بالسعودية متاحًا
عبر نظام "فارس"، بعد إدراجه رسميًا ضمن مسار طلب الاستقالة في الخدمات
الذاتية، بما يتيح لمنسوبي وزارة التعليم الوصول إلى الخدمة وتقديم الطلب
إلكترونيًا من خلال حساباتهم في النظام.
المصافحة
الذهبية للمعلمين والمعلمات في السعودية
يظهر
خيار المصافحة الذهبية للمعلمين والمعلمات عند تسجيل الدخول إلى نظام فارس،
ثم الانتقال إلى الخدمة الذاتية واختيار "الاستقالة"، ثم الدخول على "طلب
الاستقالة"، وبعدها الضغط على خانة Reason Type، حيث يظهر خيار "المصافحة الذهبية" ضمن الأسباب المتاحة
لطلب إنهاء الخدمة.
ما هو برنامج
المصافحة الذهبية؟
أوضح المستشار القانوني الدكتور ماجد الفياض أن برنامج المصافحة الذهبية يمثل خطوة تطويرية تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية والإدارية في الجهات الحكومية، إلى جانب ترشيد النفقات وإتاحة المجال لتجديد الكوادر البشرية.
ويقوم
البرنامج على تحفيز الموظفين الراغبين في إنهاء علاقتهم الوظيفية بصورة طوعية، من
خلال تقديم حوافز مالية وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد الفئات
المستفيدة وآلية الاستحقاق.
شروط
وضوابط الاستفادة من المصافحة الذهبية
تشمل
ضوابط البرنامج استنفاد البدائل المتاحة مثل النقل والإعارة وبناء المهارات، قبل
الانتقال إلى خيار المصافحة الذهبية، إلى جانب مراعاة عمر الموظف ومدة خدمته،
والحصول على موافقة الجهة المختصة.
وتمنح
الأولوية للموظفين من أصحاب المؤهلات الأقل، وتنص الضوابط على إلغاء الوظيفة عقب
الاستقالة، مع استثناء الوظائف الإشرافية من هذا الإجراء، ولا يتيح البرنامج إعادة
توظيف المستفيد بعد إنهاء خدمته، ويستثني الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد
المبكر.
القيمة
المالية المخصصة للبرنامج
بلغ
سقف إجمالي التكاليف المعتمدة لبرنامج المصافحة الذهبية 12 مليارًا و754 مليون
ريال، فيما قدرت المخصصات المالية للعام المالي 1446/1447 الموافق 2025 بنحو
5.0597 مليار ريال.
وتضمن
القرار تخصيص بند ضمن ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمويل
البرنامج، مع وضع آلية لتنفيذ برامج مماثلة في الجهات الحكومية التي تخضع للوائح
خاصة تنظم أوضاع منسوبيها.
الجهات
المشمولة ببرنامج المصافحة الذهبية
يمتد
نطاق البرنامج إلى الجهات العامة الخاضعة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
أو نظام التقاعد المدني، مع إلزامها بوضع برامج تساعد على تحفيز الموظفين على
إنهاء الخدمة عن طريق الاستقالة، متى استوفوا المتطلبات المحددة.
وأشار
الدكتور الفياض إلى أن الجهات التي تحصل على جزء من تمويلها من الميزانية العامة
للدولة ولديها مجلس إدارة، يتعين عليها احتساب الأعباء المالية الإضافية الناتجة
عن تطبيق البرنامج، إلى جانب التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل
البدء في التنفيذ.
وتلتزم
هذه الجهات بالضوابط والإجراءات التي يحددها وزير المالية ووزير الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية، وأما الجهات العامة التي لا يوجد عندها مجلس إدارة، فتطبق
الأحكام والضوابط المحددة للبرنامج وفق التنظيمات والآليات المعتمدة.
