كتب .. أنس محمد
كشف هابتامو إيتيفا وزير المياه والطاقة الإثيوبي، اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل دخلت حيز التنفيذ منذ أيام، مشددًا على أن هذه الاتفاقية ستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل، وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه.
اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل
وأوضح إيتيفا، في تصريحات نقلتها عنه وكالة «إينا» الإثيوبية الرسمية للأنباء، أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، وأنها بمثابة إنجاز تاريخي وناجح، مشيرًا إلى أنها تنفيذ هذه الاتفاقية سيمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسئولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون.
ولفت وزير المياه والطاقة الإثيوبي إلى أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل هي إطار قانوني مشترك للدول المتشاطئة، وشهادة على التزامها المشترك باستخدام نهر النيل لصالح الجميع، وتؤكد الحق في استخدام موارد المياه بالتساوي والعدالة، وأن الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل، فيما لم يصدر أي رد من قبل مصر أو السودان على هذه التصريحات حتى الآن.
ويشار إلى أن سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، يمثل محور نزاع طويل بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بعدما أخفقت جولات متعاقبة من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.
