كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بـ إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر ونقل أصوله والتزاماته والعاملين به إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة العمل المرتبطة بقطاع الإسكان.

ماذا يعني إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر؟

جاء قرار إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليضع نهاية للإطار الإداري والتنظيمي لصندوق تمويل المساكن الذي تأسس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979.

ونص القرار على إلغاء الصندوق وإنهاء العمل بالأحكام المنظمة له، إلى جانب حل مجلس إدارة الصندوق وإنهاء وظيفة مديره، مع ترتيب الإجراءات اللازمة لنقل اختصاصاته وحقوقه والتزاماته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


ويشمل القرار انتقال الممتلكات والحسابات والموارد المالية التابعة للصندوق إلى الهيئة، بما يضمن استمرار التعاملات والالتزامات القائمة وعدم تأثر العقود المبرمة مع الأطراف الأخرى بعملية إعادة التنظيم.

موعد تطبيق قرار إلغاء الصندوق

بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يعني دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ وفقًا للموعد المحدد في القرار.

ماذا يحدث لعقود صندوق تمويل المساكن بعد إلغائه؟

تعود جميع أصول الصندوق وممتلكاته وحساباته المصرفية وموارده المالية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحل الهيئة محله في العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير، مع انتقال الحقوق والالتزامات المرتبطة  ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية العقود والمعاملات وعدم حدوث فراغ إداري أو قانوني نتيجة إلغاء الصندوق.

ماذا يحدث للعاملين بعد إلغاء الصندوق؟

حدد قرار إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر آلية التعامل مع العاملين بالصندوق، حيث يتم نقلهم إلى الوزارة أو إحدى الجهات والأجهزة التابعة لها وفق القرارات المنظمة لذلك، ويحتفظ العاملون بأوضاعهم الوظيفية والمالية والمزايا والمستحقات المكتسبة، مع التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستكمال إجراءات النقل والتسكين.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات تنظيمية وتمويلية تستهدف دعم سوق الإسكان، وتعزيز قدرة المؤسسات العاملة في القطاع على التعامل مع تحديات ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية واحتياجات التمويل العقاري.