كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"
تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لإطلاق واحدة من أبرز
المبادرات السكنية الجديدة لعام 2026، والمتمثلة في مشروع وحدات الإيجار التمليكي في
مصر، وهو الذي يأتي ضمن رؤية الدولة لتوفير حلول سكنية أكثر مرونة تتناسب مع قدرات
مختلف شرائح المجتمع، خاصة الفئات التي تجد صعوبة في شراء وحدة سكنية بنظام التمليك
التقليدي.
وحدات الإيجار التمليكي في مصر
يستهدف الإيجار التمليكي في مصر بشكل أساسي دعم الفئات الأولى
بالرعاية، من خلال طرح وحدات سكنية بمساحات متنوعة وآليات سداد ميسرة، تتيح للمواطنين
فرصة الاستقرار السكني دون الحاجة إلى أعباء مالية كبيرة في البداية، وهو ما يعزز مفهوم
السكن كحق أساسي وليس رفاهية.
ويشمل الطرح المرتقب شرائح متعددة، من بينها محدودو الدخل
الباحثون عن دعم سكني مباشر، بالإضافة إلى شريحة متوسطي الدخل الذين يفضلون بدائل مرنة
بعيدة عن أنظمة التمويل العقاري التقليدية، إلى جانب غير المالكين لوحدات سكنية والراغبين
في الحصول على سكن آمن ومستقر.
ما هو نظام الإيجار التمليكي الجديد؟
تتجه الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ "مشروعات الإسكان"، حيث يتم العمل على نموذج شراكة يتيح للشركات تنفيذ الوحدات السكنية، مقابل منحها حق استغلال بعض الأنشطة التجارية داخل المشروعات، بما يحقق عائداً اقتصادياً ويعزز في الوقت نفسه من حجم المعروض السكني.
وتعمل الدولة على إعداد نظام الإيجار التمليكي الجديد بالتعاون بين وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يتيح الحصول على وحدة سكنية دون
مقدم، مع الاكتفاء بسداد إيجار شهري لفترات طويلة، مع إمكانية تحويل الوحدة إلى تمليك
مستقبلاً وفق شروط محددة وظروف اقتصادية مناسبة للأسرة.
موعد طرح
ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية في نظام الإيجار التمليكي
تشير
التقديرات الأولية إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد تتضمن طرح ما بين 25 إلى
30 ألف وحدة سكنية، مع وضع ضوابط صارمة لمستويات الدخل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
فقط، إلى جانب تحديد آليات واضحة للحجز والتخصيص لمنع أي تجاوزات.
ورغم
حالة الترقب الكبيرة بين المواطنين، لم يتم حتى الآن الإعلان عن الموعد الرسمي لبدء
التقديم، حيث ما زالت الجهات المعنية تضع اللمسات النهائية على تفاصيل الطرح وشروطه،
تمهيداً للكشف الكامل عنها خلال الفترة المقبلة.
