كتبت - هاجر هشام
تعتبر قضية سارة خليفة واحدة من أخطر القضايا المصرية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وتحولت إلى حدث قضائي بارز بعد الإجراءات الحاسمة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة صباح أمس، وخاصة بعد قرار المحكمة لإحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية، مما يعكس حجم الاتهامات الخطيرة الموجهة للمنتجة والإعلامية المصرية وباقي عناصر الشبكة الإجرامية.
تفاصيل موعد الحكم النهائي ضد سارة خليفة بعد قرار المفتي
تجسد قضية سارة خليفة واحدة من أكبر القضايا الخطيرة في الشارع المصري، حيث تحولت من إعلامية معروفة ومنتجة تمتلك عيادة تجميل، وشهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي إلى متهمة رئيسية تقود تشكيلاً عصابياً خطيراً لتصنيع المواد المخدرة.
شهدت قضية سارة خليفة تطوراً حاسماً بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإحالة أوراق الإعلامية والمنتجة سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر القادم للنطق بالحكم النهائي، وذلك على خلفية الاتهام بإدارة تشكيل عصابي لتصنيع وتخليق المواد المخدرة والاتجار بها.
الاتهامات الموجهة للإعلامية سارة خليفة والتشكيل العصابي
تضمنت التحقيقات الخاصة بقضية الإعلامية المصرية سارة خليفة، إحالة 28 متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهمة تأسيس شبكة إجرامية تعتمد على توزيع الأدوار بدقة، حيث تولى البعض استيراد المواد الكيميائية الخام من الخارج، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع داخل مقر سكني تم تحويله إلى وكر ومخزن سري، وصولاً إلى ترويج وتوزيع المنتجات المخدرة داخل السوق المحلي.
وليس هذا فقط، بل شملت قائمة الاتهامات أيضاً إحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، إلى جانب تهمة تعاطي المواد المخدرة التي يعاقب عليها القانون بالحبس.
تفاصيل كشف واقعة هتك العرض والاحتجاز
لم تتوقف أوراق قضية سارة خليفة عند حدود الاتجار بالمخدرات وتصنيعها فقط، بل شملت اتهاماً آخر يتعلق باستدراج شاب واحتجازه داخل مسكنها الخاص بمساعدة عناصر من التشكيل الخاص بها.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة والتسجيلات المرئية إلى أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه، وهتكوا عرضه مع توثيق الواقعة بالكامل عبر الصور ومقاطع الفيديو لإرهابه وفرض السيطرة عليه، حيث حددت المحكمة جلسة خاصة لحسم الأحكام المتعلقة بتلك الواقعة.
طرق تحفظ النيابة على أموال وممتلكات المتهمين
أحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، عقب ثبوت تكوين شبكة منظمة لجلب المواد الكيميائية الخام من خارج البلاد وتصنيع المواد المخدرة وتعبئتها داخل شقة سكنية تُستخدم كمصنع ومخزن سري، هذا فضلاً عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على أكثر من 750 كيلوجراماً من المواد المخدرة والمواد الخام، واستندت النيابة في التحقيقات إلى شهادة 20 شاهدًا، وتفريغ المحادثات الهاتفية وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى التقارير الفنية.
قرارات النيابة العامة بشأن الأموال والهاربين
وبناءً عليه، قررت النيابة العامة الكشف عن سرية الحسابات المصرفية للمتهمين والتحفظ على كافة أرصدتهم وممتلكاتهم، مع إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم على ذمة القضية.
