كتب: بسام وقيع
أصدرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو/تموز الجاري 2026، بيانًا أدانت من خلاله واستنكرت التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، والتي تتهم المملكة العربية السعودية بفرض حصار على الشعب اليمني وتطبيق حظر بحري.
ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيانها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن والقرار رقم 2722 بشأن حرية الملاحة والحقوق الملاحية في البحر الأحمر.
وشددت قطر على أن حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية تعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
كما جددت وزارة الخارجية القطرية التأكيد على تضامن دولة قطر التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وأمنها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى.
الحوثيون يعلنون حصارًا بحريًا على السعودية
وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت أمس عن فرض حصار بحري فوري على المملكة العربية السعودية، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً عقب أيام من التوترات العسكرية والسياسية المرتبطة برحلات جوية إيرانية غير مصرح بها إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وصرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان متلفز أمس، بأن الجماعة قررت فرض حظر على الملاحة البحرية للسعودية بموجب ما وصفه بمعادلة "الحصار مقابل الحصار"، مشيراً إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدور البيان.
واتهم سريع المملكة العربية السعودية بفرض حصار شامل (بري وبحري وجوي) على اليمن منذ ما يقرب من 12 عاماً، معتبراً أن جماعته تمتلك الحق في الرد على الحصار بإجراء مماثل ومواجهة أي تصعيد أوسع برد مكافئ.
ولم يحدد البيان ما إذا كان الإجراء المعلن سينطبق على السفن التي ترفع العلم السعودي، أو السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية أو القادمة منها، أو غيرها من حركة الملاحة التجارية المرتبطة بالسعودية.
