كتبت: آلاء محمدي "خاص بالسعودية"

دخل قرار رفع نسبة توطين المهن الهندسية بالمملكة في منشآت القطاع الخاص حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وذلك ضمن الإجراءات التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الهندسي ورفع معدلات التوظيف في التخصصات الهندسية المختلفة.

تنفيذ توطين المهن الهندسية بالمملكة اليوم

يلزم قرار توطين المهن الهندسية بالمملكة جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة موظفين أو أكثر في المهن الهندسية المشمولة، بتطبيق نسبة توطين تبلغ 30%، وفق المسميات المهنية والتعريفات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، بما يضمن توحيد آليات التطبيق على مختلف المنشآت المستهدفة.

من يطبق عليه قرار توطين المهن الهندسية في السعودية؟

يشمل قرار التوطين بالمملكة 46 مهنة هندسية متنوعة تغطي عددًا واسعًا من التخصصات، من بينها الهندسة المعمارية، وهندسة توليد الطاقة، والهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات، وهندسة المركبات، والهندسة البحرية، والهندسة الصحية، وهندسة الإنتاج التقني، وهندسة تصميم المواقع، وهندسة النفط والغاز، وهندسة البحث والتطوير، إضافة إلى هندسة الطيران، مع اشتراط حصول شاغلي هذه الوظائف على الاعتماد المهني الصادر من الهيئة السعودية للمهندسين.


وباشرت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتزامن مع بدء تنفيذ القرار، جولاتها الميدانية على المنشآت المشمولة، للتحقق من مدى الالتزام بالنسبة المحددة، ورصد أي مخالفات قد تعيق تنفيذ القرار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت التي لا تلتزم بالضوابط بعد انتهاء المهلة المحددة.

الغرض من تطبيق التوطين في السعودية

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة المبادرات التي تعمل عليها الجهات الحكومية لتوسيع فرص التوظيف أمام المواطنين في القطاع الخاص، ودعم استقرارهم المهني، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

ويعكس القرار استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى رفع نسب التوطين في المهن التخصصية، وتعزيز مشاركة المهندسين السعوديين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل، ويحقق التوازن بين مخرجات التعليم الهندسي واحتياجات القطاع، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني.