كتب .. أنس محمد
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة من المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق علاوة على شريحة جديدة من برنامج الصمود والاستدامة، لتحصل مصر على نحو 1.6 مليار دولار دفعًة واحدة.
صندوق النقد ومصر
وأوضح صندوق النقد، في بيان له، أن اتباع البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن للدولار مقابل الجنيه كانت لها دور أساسيًا في امتصاص آثار خروج استثمارات المحافظ الأجنبية، مشددًة على أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية لمصر ظلت مستقرة إلى حد كبير حتى نهاية مارس 2026.
وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع عودة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى 49 جنيهًا بعد هدوء حدة التوترات الجيوساسية في الفترة الحالية بعدما تسببت حرب إيران إلى دفع العملة الأمريكية إلى مستوى 54 جنيهًا.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
من جانبه أوضح الدكتور محمد بدرة الخبير المصرفي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن دخول دفعة جديدة بقيمة 1.6 مليار جنيه سوف تدفع سعر الدولار إلى التراجع إلى مستوى 46 جنيهًا بشرط استمرار هدوء الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأشار بدرة إلى أن سعر صرف الدولار في مصر يعتمد على سياسة العرض والطلب، وأن دخول أموال نقدية أمريكية جديدة إلى القطاع المصرفي ستعمل على توفير سيولة بالبنوك مما يقل الضغط على طلب العملة وبالتالي يرتفع سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة.
