أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الثالث خلال 2026، الذي عقد اليوم الخميس 21 مايو الجاري، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وجاء قرار البنك المركزي المصري متوفقًا مع توقعات العديد من المؤسسات الدولية التي رجحت الإبقاء على أسعار الفائدة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي ترتب عليها إغلاق مضيق هرمز الحيوي مما دفع أسعار النفط للارتفاع لأكثر من 50% منذ نهاية فبراير الماضي، مما ينذر بموجة تضخمية عالمية.
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وأوضح عدد من الخبراء أن قرار اجتماع البنك المركزي المصري اليوم يأتي في إطار تعامل لجنة السياسة النقدية بحذر شديد مع ملف الفائدة في ظل عدم وضوح مسار التضخم لا سيما وأن أي تغيير في هذه المرحلة قد يحمل مخاطر أكبر من فوائد التحرك نفسه.
وشدد الخبراء في تصريحات لوسائل إعلام محلية على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل حماية لتدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية وسط منافسة شرسة بين الأسواق الناشئة على جذب رؤوس الأموال ما يجعل فارق العائد عنصرًا حاسمًا في قرارات المستثمرين الأجانب في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا.
