كتب: بسام وقيع
منذ أيام قليلة، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في مصر، قرارًا بوقف جميع الإجراءات والتعاملات القانونية على الأراضي التابعة لـ"وقف الأمير مصطفى عبدالمنان".
وأوضحت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أنه فى حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو الإدارة، لابد من إضافة عبارة "ولا يسرى هذا التوكيل في أى إجراء يتعلق بالأراضى محل حجة وقف الأمير عبد المنان".
وفور تداول قرار مصلحة الشهر العقاري والمنشور برقم 8 لسنة 2026، سادت حالة كبيرة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة وبدأ الجميع يتساءل عن المعلومات الخاصة بوقف الأمير مصطفى عبدالمنان.
عضو مجلس النواب المصري، ضياء الدين داوود، وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على قناة «صدى البلد»، قال أن المساحة التي تنسب إلى وقف الأمير مصطفى عبدالمنان وفقًا للمتداول تصل إلى نحو 441 ألف فدان، بما يعادل قرابة 7% من إجمالى الأراضى الزراعية فى مصر.
وتساءل ضياء الدين داوود عن صحة أن الكلام المتداول بشأن مساحة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، خاصة وأن الوقف يمتد إلى عدد من المحافظات.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الأوقاف المصرية بضرورة مراجعة كافة الملفات الخاصة بهذا الوقف بعد الجدل الكبير الذي أثاره خلال الأيام الماضية، خاصة وأن في ظل غياب الدلائل التاريخية التي تثبت وجود شخصية مصطفى عبد المنان التي تمتلك كل هذه المساحات الضخمة.
وتابع ضياء الدين داوود، أن النزاع حول وقف الأمير مصطفى عبد المنان منذ نحو 40 عامًا، وأن محافظة دمياط تضم نحو 89 ألف فدان من هذا الوقف، موضحًا أن هذا الأمر تسبب فى تعطيل أكثر من 50 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء، بجانب طلبات تقنين الأوضاع، مما أثر سلبًا على مصالح المواطنين.
