أقرت الحكومة السعودية، اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026، عقوبة على المنشآت والأفراد المخالفين لالتزامهم بإيداع القوائم المالية في المواعيد النظامية المحددة.
عقوبة خلل إيداع القوائم المالية
وأعلن الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن تم إقرار عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يُسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام النظام.
وأوضح القصبي، حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية، أنه تم مراعاة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة 4 آلاف ريال (1067 دولارًا) عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و2000 ريال (533 دولارًا) عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
تفاصيل قرار وزارة التجارة الجديد
ووفقًا لما كشف عنه وزير التجارة، فإن القرار ينص على فرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة 8 آلاف ريال (2133 دولارًا) إذا كان رأسمال الشركة 500 ألف ريال (133 ألف دولار) فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و4 آلاف ريال (1067 دولارًا) إذا كان المسؤول مديرَين أو أكثر، كما ترتفع الغرامة إلى 12 ألف ريال (3200 دولار) إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال (133 ألف دولار) وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و6 آلاف ريال (1600 دولار) إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.
ولفت القصبي إلى أن القرار يشمل أيضًا فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها 15 ألف ريال (4 آلاف دولار) إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال (مليون و333 ألفًا و333 دولارًا) فأقل، و20 ألف ريال (5333 دولارًا) إذا تجاوز ذلك، إضافة على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024، وزيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار مخالفة عدم الإيداع لسنتَين ماليتَين متتاليتَين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
