أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية عن تحديث جديد للقائمة الإلزامية، مضيفة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً.
وكشفت هيئة المحتوى المحلي أن الهدف من وزراء هذا الإجراء يتم في تمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية.
وطبقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فإن التحديث يتضمن أيضًا إضافة 6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
أوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية يأتي في إطار جهودها لتفعيل الآليات المحددة بموجب لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، لتعزيز الأعمال والمشتريات الحكومية، مشيرًة إلى أن هناك 460 مصنعاً يستفيدون من هذا التحديث، ويمتلكون القدرة الإنتاجية لتلبية الطلبات الحكومية المتوقعة، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المعتمد في هذا السياق 3.4 مليار ريال.
كشفت أنه جرى تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية عبر التعاون مع عدد من المؤسسات وهة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
