كتبت: آلاء محمدي
تتجه شركة
آبل نحو مرحلة قد تكون من الأكثر تأثيرًا في تاريخ هواتفها الذكية وهو يظهر في آيفون
19 برو ماكس، وذلك بعدما برز قرار أوروبي جديد من المتوقع أن يفرض تغييرات جذرية على
طريقة تصميم الأجهزة المحمولة خلال السنوات المقبلة، وبالتحديد بدءًا من عام 2027.
ما هو القرار
الأوروبي تجاه الهواتف المحمولة؟
أعلن الاتحاد الأوروبي عبر European Union عن توجه تشريعي جديد يلزم الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتقديم أجهزة مزودة ببطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم، في خطوة تهدف بالأساس إلى تقليل حجم النفايات الإلكترونية وتعزيز مفهوم الاستدامة وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة.
وسيكون
من حق المستخدم العادي في المستقبل شراء بطارية أصلية من المنافذ الرسمية واستبدالها
بنفسه داخل المنزل بسهولة، دون الحاجة إلى مراكز صيانة أو تكاليف إضافية، وهو ما يعيد
إحياء فكرة كانت سائدة في الهواتف القديمة قبل أن تتحول الصناعة تدريجيًا إلى البطاريات
المدمجة غير القابلة للإزالة بسهولة.
كيف
يغير القرار الأوروبي آيفون 19 برو ماكس؟
هذا القرار
الأوروبي يعيد إلى الواجهة الجدل القديم حول سياسة آبل في تصميم أجهزتها، إذ اعتمدت
الشركة منذ سنوات على البطاريات المدمجة التي لا يمكن تغييرها إلا عبر تفكيك الهاتف
بالكامل، وهو ما جعل عملية الاستبدال أكثر تعقيدًا وتكلفة على المستخدمين.
واللافت
أن آبل سبق أن خضعت لضغوط تنظيمية أوروبية مماثلة، عندما اضطرت إلى التخلي عن منفذ
الشحن الخاص بها "Lightning"
لصالح منفذ USB-C في هاتف iPhone 15 Pro Max وبقية الإصدارات في هاتف iPhone
15 Pro Max وبقية الإصدارات، بعد قرار
أوروبي يهدف إلى توحيد منافذ الشحن بين الأجهزة الإلكترونية، ورغم تمسكها لفترة طويلة
بنظامها الخاص، فإن الشركة انتهت في النهاية إلى الامتثال للتشريعات الجديدة داخل القارة.
وأما بالنسبة
لمستقبل هواتف آيفون، وتحديدًا الإصدار المتوقع آيفون 19 برو ماكس، فإن أمام آبل خيارين رئيسيين في حال دخول القرار
حيز التنفيذ إما إنتاج نسخ مخصصة للسوق الأوروبية فقط ببطاريات قابلة للاستبدال، أو
تعميم التغيير على جميع الأسواق العالمية لتوحيد خط الإنتاج وتقليل التكاليف، كما فعلت
سابقًا في بعض التعديلات التصميمية الكبرى.
موعد تطبيق
قرارالاتحاد الأوروبي على الهواتف
يهدف القرار
المرتقب الذي قد يدخل حيز التنفيذ في 18 فبراير 2027 إلى تقليل الاستهلاك المفرط للأجهزة،
والحد من التخلص المبكر من الهواتف بسبب تلف البطارية، إضافة إلى تقليل الأثر البيئي
الناتج عن تراكم النفايات الإلكترونية، والتي تُعد واحدة من أكبر التحديات البيئية
عالميًا.
