كتب: بسام وقيع
يتساءل ملايين من المواطنين المسيحيين في مصر، عن تفاصيل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، والذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل/نيسان الجاري 2026.
ووافقت الحكومة المصرية، في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في تصريحات له اليوم خلال اجتماع الحكومة، أن مشروعات القوانين الثلاثة سيتم إحالتها إلى مجلس النواب تباعًا بصفة أسبوعية، موضحًا أن القوانين تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الأسرى وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكان مدبولي قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة قانونية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والطوائف المسيحية لدراسة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، وإعداده في صورته النهائية، وتم عقد 35 اجتماعًا للجنة بحضور جميع الطوائف، لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع القانون.
وبحسب وزير العدل المصري، محمود الشريف، فإن أحكام القانون تسري على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف (الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك).
أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر
مشروع القانون يؤكد أن الطلاق يظل خاضعًا لعقيدة كل كنيسة، مع الإبقاء على خصوصية بعض الطوائف التي تعتمد الانفصال الجسدي بدلًا من الطلاق، وبحسب القانون يحق لمن يحصل على حكم بالطلاق في التقدم بطلب للزواج مرة أخرى، والقرار النهائي يظل للكنيسة.
ويوسع القانون مفهوم الزنا ليشمل صور الخيانة الزوجية، مع ترك سلطة تقديرها للقاضي، فيما تم تقسيم إنهاء العلاقة الزوجية إلى 3 حالات تتمثل في البطلان، والانحلال، والتطليق.
ويشمل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر حالات واضحة لبطلان الزواج، مثل إخفاء مرض نفسي أو عقلي، أو تقديم شهادة خلو موانع مزورة، أو وجود مانع صحي أو قانوني لم يتم الإفصاح عنه.
ومن أبرز البنود التي يتضمنها المشروع، عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة حال وقوع نزاع بين الزوجين، لمنع التحايل أو الهروب من الالتزامات القانونية.
