كتبت: آلاء محمدي

عدد كبير من العملاء يريدون معرفة تفاصيل عن الشهادة الذهبية من البنك الأهلي المصري، وذلك بعدما أعلن البنك استمراره في تعزيز حضوره داخل سوق الادخار من خلال طرح باقة متنوعة من الشهادات المقومة بالعملات الأجنبية، وتتصدر هذه الشهادة التي تعتبر من أبرز الأوعية الادخارية حاليًا، لما توفره من عوائد تنافسية وخيارات مرنة في مدد الاستثمار.

الشهادة الذهبية من البنك الأهلي المصري

تأتي الشهادة الذهبية من البنك الأهلي المصري بـ "الدولار الأمريكي" و"اليورو" بآجال مختلفة تبدأ من 3 سنوات وتمتد إلى 5 و7 سنوات، بما يمنح العملاء حرية اختيار الفترة الأنسب وفقًا لخططهم المالية.

ويختلف العائد الممنوح حسب مدة الشهادة، حيث يقدم البنك عائدًا سنويًا يبلغ 4.75% للشهادة ذات الثلاث سنوات، ويرتفع إلى 4.85% عند اختيار مدة خمس سنوات، فيما يصل إلى الحد الأقصى عند 4.90% للشهادات الممتدة لسبع سنوات، وهو ما يعكس توجهًا نحو تشجيع الادخار طويل الأجل.


وفيما يتعلق بضوابط الاسترداد، حدد البنك مجموعة من القواعد المنظمة، أبرزها عدم إمكانية كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها، وبعد انقضاء هذه الفترة، يتاح الاسترداد المبكر وفق الشروط المعلنة داخل الفروع، والتي تختلف باختلاف مدة الشهادة وتوقيتها، كما يتيح البنك للعملاء الاستفادة من هذه الشهادات كضمان للحصول على قروض، وفق السياسات الائتمانية المعتمدة.

قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

يأتي طرح هذه الأوعية الادخارية في سياق توجهات أوسع داخل السوق المصرفي، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قرارات الأفراد المتعلقة بالادخار والاستثمار.

وتعد أسعار الفائدة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، من خلال رفعها أو خفضها وفقًا لمستويات الأسعار وحركة السوق.

شهادات الإدخار في البنك الأهلي المصري

لا يقتصر نشاط البنك الأهلي المصري على الشهادات الدولارية فقط، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري، التي تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، ومن أبرز هذه المنتجات الشهادة البلاتينية بعائد شهري يصل إلى 16% ولمدة 3 سنوات، إلى جانب شهادة ادخارية قصيرة الأجل لمدة عام بعائد ثابت يبلغ 14% يُصرف شهريًا.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن البنك كان قد طرح في وقت سابق شهادات بعوائد مرتفعة وصلت إلى 27% و23.5%، والتي تم إيقافها بعد انتهاء مدتها المحددة في يناير الماضي، في خطوة تعكس التغيرات المستمرة في سياسات العائد داخل القطاع المصرفي المصري، بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.