تشهد الساحة السياسية في إسرائيل حالة من الجدل المتصاعد بعد توقيف المدعية العامة العسكرية السابقة، اللواء يفعات تومر–يروشلمي، على خلفية تسريب مقطع مصوّر يظهر اعتداء جنود على معتقل فلسطيني في سجن "سدي تيمان" عام 2024.
القضية التي هزّت المؤسسة العسكرية ألقت بظلالها على الحكومة، ودفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بحث إمكانية حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن دوائر قريبة من نتنياهو ترى أن الأزمة الراهنة يمكن تحويلها إلى "فرصة سياسية"، من خلال ربطها بالخلاف الأوسع بين الحكومة والجهاز القضائي، في محاولة لتأطير المواجهة القادمة كمعركة حول "هيمنة القضاء" على القرار السياسي.
ويعتقد مستشارون في محيط نتنياهو أن حملة انتخابية تُبنى على هذا الخطاب قد تعزز موقف حزب "الليكود"، خصوصاً في ظل تزايد التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية التي تواصل محاكمة نتنياهو في قضايا فساد.
لكن هذه الرؤية تواجه تردداً داخل الائتلاف، إذ يراهن بعض المقربين من رئيس الوزراء على إمكانية تمرير تشريع أو صفقة قضائية توقف محاكمته خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة، قبل الدخول في معركة انتخابية جديدة.
وفي موازاة ذلك، جمّد نتنياهو النقاش في قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بعدما طلب من رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت عدم عقد أي جلسات حول المشروع، في خطوة تهدف إلى تجنّب مزيد من الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم.
من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء وجود نية فورية لإجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن "الملف غير مطروح على جدول الأعمال حالياً"، في وقت تزداد فيه الضغوط داخل الحكومة بشأن طريقة إدارة الأزمة القضائية والسياسية.
