يتصاعد الغضب بين سكان قطاع غزة مع استمرار الجمود في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل الأكثر أهمية، وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار، في ظل تبادل الاتهامات بين حركة "حماس" وإسرائيل، التي تتهم الحركة بالتباطؤ في تسليم رفات المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع.
ويخشى الغزيون أن تؤدي النقاط العالقة بين "حماس" وتل أبيب إلى إطالة أمد المعاناة في القطاع المدمّر، لاسيما مع تأخر وصول المساعدات الإنسانية الإضافية التي نصّ عليها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وقطرية ومصرية في شرم الشيخ.
في المقابل، تقول مصادر في غزة قريبة من "حماس" إن الحركة تواجه "صعوبات ميدانية ولوجستية حقيقية" في العثور على بعض الرفات داخل مناطق تعرضت لتدمير واسع، خصوصًا في الأنفاق والمناطق الحدودية.
من جانبها، تتهم إسرائيل "حماس" بالتباطؤ المتعمّد، وتستخدم هذا الملف ذريعة لتشديد القيود على المعابر وتقليص إدخال المساعدات. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحكومة قررت تقليص شحنات المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء إلى غزة "حتى تثبت حماس التزامها الكامل بالاتفاق"، في وقتٍ حذر فيه مسؤولون أمميون من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وقال المتحدث باسم وكالة "الأونروا" إن القيود المفروضة على إدخال المساعدات "تجعل سكان غزة أكثر اعتمادًا على المساعدات الخارجية وأقل قدرة على تأمين احتياجاتهم الأساسية"، مؤكدًا أن عشرات الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية ما زالت تنتظر الإذن بالدخول.
ويرى محللون أن الموقف الإسرائيلي يسعى إلى استثمار أي تأخير ميداني لتغيير الوقائع على الأرض، سواء عبر توسيع نطاق السيطرة العسكرية أو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على سكان القطاع. في المقابل، تواجه "حماس" ضغوطًا متزايدة من الشارع المحلي الذي بدأ يُحمّلها مسؤولية استمرار الحصار وتأخر تخفيف القيود.
ورغم دعوات الوسطاء الدوليين إلى ضبط النفس والإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، فإن حالة عدم الثقة المتبادلة بين الجانبين تثير مخاوف من انهيار الهدنة الهشّة، ما قد يعيد القطاع إلى أجواء التوتر بعد عامين من الحرب.
