كتبت..
آلاء محمدي "خاص بمصر"
اقترب موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025
في مصر، ولذلك تستعد الساحة الانتخابية في مصر لدخول مرحلة جديدة وحاسمة، ففي تمام
الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، ستسدل الستارة
على فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، لتعلن بداية فترة الصمت الانتخابي، وذلك
وفقًا للجدول الزمني الدقيق الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار
حازم بدوي.
موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في مصر
موعد انتخابات
مجلس الشيوخ 2025 في مصر هو قوم الخميس
الموافق 31 من الشهر الجاري، ويبدأ بعدها جميع المواطنين سواء في مصر وخارجها في الإدلاء
بأصواتهم.
مواعيد التصويت في مصر وخارجها
حرصًا من الهيئة الوطنية للانتخابات
على ضمان مشاركة أوسع للمواطنين، تم تحديد مواعيد محددة للتصويت داخل وخارج البلاد:
- سيتمكن
المصريون المقيمون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم يومي الجمعة والسبت
الموافقين 1 و 2 أغسطس 2025.
- أما
المواطنون داخل جمهورية مصر العربية، فسيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يومي الاثنين
والثلاثاء الموافقين 4 و 5 أغسطس 2025.
لجنة رصد مخالفات الدعاية
الانتخابية
تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على
التزامها المطلق بضمان انتخابات نزيهة وشفافة، ولتحقيق ذلك، أصدرت الهيئة القرار
رقم 20 لسنة 2025، والذي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لرصد مخالفات ضوابط الدعاية
الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة لضمان
الالتزام بالمعايير المحددة، وتشمل اختصاصاتها ما يلي:
1. القيام بمعاينة شاملة ودقيقة
لرصد أي مخالفات للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
2. حصر
وتوثيق وقائع المخالفات وتحديد مظاهرها، والسعي لتحديد مرتكبيها قدر الإمكان.
3. تقدير
القيمة النقدية للتبرعات العينية التي لم يُقدم بشأنها فاتورة معتمدة.
4. مراجعة
نتائج سجلات حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
5. إرسال
جميع هذه التقارير بشكل دوري إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
محظورات الدعاية الانتخابية
في مصر
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات
بموجب القرار رقم 17 لسنة 2025، ضوابط صارمة للدعاية الانتخابية، محددة بوضوح
الممارسات المحظورة لضمان تكافؤ الفرص والنزاهة، ويجب على جميع المشاركين في
العملية الانتخابية الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة
الوطنية للانتخابات، ويحظر تمامًا القيام بأي من الأعمال التالية بغرض الدعاية
الانتخابية:
1. التعرض
لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين بأي شكل من الأشكال.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي
تدعو للتمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحرض على الكراهية.
3. استخدام
العنف أو التهديد باستخدامه كوسيلة للدعاية أو التأثير.
4. استخدام
المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع
الأعمال العام، وكذلك المؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات
والمؤسسات الأهلية.
5. استخدام
المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات
التعليم العامة والخاصة.
6. إنفاق
الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات
والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية الانتخابية.
7. الكتابة
بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8. تقديم
هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد
بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
9. حظر
استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية.
10. يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في
الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي
أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
